يمكن دفعها بان العرف لا يفهم من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال إلّا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأوّلية غده لشهر آخر فرأى آثار آخرية ذلك اليوم لشهر آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال وآثار أوّلية غده لشهر آخر آثار عدم دخول شوال ولافرق فيه بين ان يكون الأوّلية مركبة أو البسيطة . فتحصل ان ما ذهب اليه الشيخ وصاحب الكفاية من استثناء الواسطة الخفية صحيح كبرى وصغرى وان لم تكن الصغرى خالية عن بعض المناقشات . ومنها : جلاء الواسطة وهو ان يكون وضوح الواسطة بحيث يورث الملازمة بين ذي الواسطة ونفسها في مقام التنزيل عرفاً فدليل تنزيل أحدهما يكون دليل تنزيل الآخر كالمتضائفين مثل أبوّة زيد لعمرو وبنوّة عمرو لزيد لعدم التفكيك بينهما في التنزيل كما لاتفكيك بينهما في الواقع بل عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضاً بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفاً . أورد عليه بان المذكور صحيح من ناحية الكبرى الا ان الاشكال من جهة الصغرى لعدم ثبوت هذه الملازمة في التعبد في مورد من الموارد وما ذكر من المتضائفات من الملازمة في التعبد مسلم الا انه خارج عن محل الكلام إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد ومتعلّقاً لليقين والشك والمتضائفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي فيجرى الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت هذا مضافاً إلى امكان منع الملازمة التعبدية بين المتضائفين وان كان التلازم بينهما بحسب الوجود الواقعي لأنّ مجرد شدة التلازم بين الشيئين في مرحلة الواقع لا يوجب عدم انفكاك أحدهما عن الاخر في عالم التنزيل الظاهري .